صد سال پس از تصویب آزادی های مدنی و حقوق اساسی در ایران
15 مهرماه مطابق است با صدمین سال تصویب متمم قانون اساسی مشروطه ایران که درآن حقوق و آزادی های اساسی شهروندان برسمیت شناخته شده است. اراده ملت به عنوان تنها منشأ قدرت، تساوی دربرابر قانون،آزادی مطبوعات، اجتماعات، احزاب، پست و مکاتبات، تأسیس مدارس دولتی غیردینی و … باوجود مقاومت شدید بخشی از روحانیت به تصویب رسید. دراصل 26 آمده است: »قوای مملکت ناشی از ملت است« همچنین آمده است: »اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود.« (اصل 8) و »افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هرنوع تعرض هستند. ومتعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید.« (اصل 9) پدران ما 100 سال پیش دراین قانون اساسی از قبول مرجعی بالا تر از اراده مردم خود داری کرده و دربرابر نیروهای محافظه کار بادادن خون و جان خود مقاومت کردند . باید ازاین دستاورد گرانبها پاسداری کرد. در اصل 12 آمده است: »حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون.« تکیه براین اصل از این جهت بود که تا آن زمان مخالفین دولت بدون تعریف دقیق حقوقی از میزان و نوع جرم شان تحت عناوینی چون »اراذل و اوباش« درملأ عام به دار آویخته شده و مردم به تماشای آنها دعوت میشدند! همچنین حکام به مطبوعات »اجازه« میدادند که در باره موضوعی بنویسند، یا ساکت بمانند .
حقوق اساسی ملت در آن زمان در کشورهای آسیایی و خیلی از جوامع اروپایی هنوز بیگانه بود. آلمان 12 سال بعد ازایران یعنی در سال 1919 برای اولین بار حقوق اساسی فوق را در قانون اساسی خود وارد کرد