حقوق اساسی در قانون اساسی آلمان ترجمه

 

 

 

Grundrechte der deutschen Verfassung

Persische Übersetzung von

Hadi Resasade

 

Artikel 1 (Schutz der Menschenwürde)

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

حقوق اساسی در قانون اساسی آلمان

ترجمۀ هادی رضازاده

 

 

ماده ا- کرامت انسانی

الف: کرامت انسانی خدشه نا پذیر است.  احترام  و حفظ آن وظیفه همه ارکان قدرت دولتی است.

ب: از این رو ملت آلمان به  خدشه نا پذیر بودن و غیرقابل سلب بودن حقوق بشر اعتقاد داشته و این اعتقاد را اساس جامعه انسانی، صلح و عدالت جهانی می داند.

ج: حقوق اساسی که در ذیل آمده است، برای قوه مقننه،  مجریه  و قضائیه لازم الاجرا بوده  و به طور بلاواسطه دارای قاطعیت قانونی می باشند.

Artikel 2 (Allgemeines Persönlichkeitsrecht)

jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

Jeder jat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.

ماده 2- حقوق فردی

الف: هر انسانی حق دارد بطور آزاد شخصیت خود را شکوفا نماید، به شرط آنکه در این راه به حقوق دیگران تجاوز نکرده و برخلاف نظام قانون اساسی و اصول اخلاقی حرکت نکند.

ب: هر فردی از حق حیات و سلامت وجود برخوردار است. آزادی فردی خدشه ناپذیر است. این حقوق تنها از طریق قانون قابل محدودیت می باشند. 

Art. 3 (Gleichheit vor dem Gesetz) (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

ماده ٣ (تساوی انسان ها در مقابل قانون)

(١)  همه انسانها در برابر قانون مساوی می باشند.

(٢)  مردان و زنان از حقوق مساوی برخوردارند. دولت باید تساوی زن و مرد دربابر قانون را درعمل پیاده        کرده  و تبعیض های موجود را از بین ببرد.

(٣)  هیچ انسانی نباید بواسطه جنسیت و تعلق های خانوادگی ، وابستگی های نژادی، زبانی، میهنی و قومی، اعتقادی، مذهبی و یا بواسطه بینش سیاسی اش مورد تبعیض و یا برتری قرار گیرد. هیچکس نباید بواسطه معلولیت مورد تبعیض واقع شود.

Art. 4

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.

Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

ماده ٤

آزادی عقیده و وجدان و همچنین آزادی ایمان به مذهب و جهان بینی، خدشه ناپذیر است.

قانون اساسی آزادی اجرای وظائف دینی را تضمین میکند.

هیچکس را نمیتوان برخلاف اصول عقیدتی اش به خدمت سربازی مسلحانه مجبور گردد. جزئیات این اصل در قانون جداگانه ای آمده است.

 

Art. 5

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.

3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

ماده ٥

هر انسانی حق دارد افکار خودرا بصورت شفاهی، کتبی و تصویری منعکس و پخش نموده وبرای جمع آوری اطلاعات به منابع عمومی اطلاعاتی مراجعه نماید. آزادی مطبوعات و پخش گزارش از طریق رادیو و فیلم تضمین میشود. سانسور وجود نخواهد داشت.

حقوق فوق دارای محدودیت هایی هستند که در قوانین عمومی و دستورالعمل های حقوقی برای حمایت از جوانان و حفظ حرمت انسانها ذکرشده اند.

اقدام به فعالیت های هنری، علمی، پژوهشی و آموزشی آزاد است. آزادی آموزش باید از اصول  قانون اساسی و واحترتم به آن  تبعیت نماید.

Art. 6

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

ماده ٦

 

زنا شوئی و خانواده  تحت حمایت خاص نظام دولتی قرار دارند.

سرپرستی و تربیت کودکان جزو حقوق مسلم  والدین بوده و جزو وظایف اصلی و اساسی آنان می باشد..نظام دولتی براجرای این وظیفه حق نظارت دارد.

کودکان را نمیتوان برخلاف میل سرپرست و ولی او و بدون مجوز قانونی از او جداکرد، مگر اینکه ولی کودک قادر به انجام وظایف سرپرستی خود نبوده و یا به دلائل دیگری  فرزندان بی توجه و تنها مانده باشند.

هرمادری حق دارد از حمایت و کمک  جامعه برخوردار باشد.

فرزندانی که حاصل ازدواج نیستند، از نظر قانونگذار باید از امکانات مساوی برای رشد جسمی و روحی خود برخوردار باشند. این کودکان میتوانند از نظراجتماعی همان مقامی را داشته باشند که فرزندان مشروع از آن برخوردار اند.

Artikel 7: Recht auf Schulwahl, auf Erteilung und Teilnahme am Religionsunterricht, zur Errichtung von Privatschulen

 

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. (2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des  Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. (3) Der Religionsunterricht ist in den ِöffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. (4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für ِöffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den ِöffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefoِrdert  wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist. (5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine ِöffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. (6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.

 

ماده ٧: حق انتخاب مدرسه، تدریس تعلیمات دینی و شرکت درآن، تأسیس مدارس خصوصی

۱ کلیه امور نظام آموزشی مدارس تحت اختیار دولت است. 

۲ اولیاء دانشاموزان  در تصمیم برای شرکت فرزندان شان در کلاسهای تعلیمات دینی مجاز می باشند.

۳ تعلیمات دینی در مدارس دولتی (به استثنای مدارس فاقد جهتگیری دینی)  جزو دروس عادی می باشد. تعلیمات دینی باوجود حق نظارت دولت  هماهنگ با اصول دینی گروه های مذهبی تدریس میشود.  هیچ معلمی را نمی توان برخلاف میلش مجبور به تدریس تعلیمات دینی نمود. 

٤ حق تأسیس مدارس خصوصی محفوظ می باشد. مدارس خصوصی به عنوان جانشین مدارس دولتی نیاز به مجوز دولتی داشته و تابع قوانین ایالت مربوطه می باشند. این مجوز در صورتی صادر میشود که مدارس خصوصی در اهداف آموزشی، سازماندهی و همچنین از نظر تخصص علمی  معلمین شان در سطحی پایین تر از مدارس دولتی قرار نداشته باشند. همچنین مدارس خصوصی نباید بین شاگردان بخاطر وضعیت مالی خانواده  آنها  استثناء قائل شوند. دولت میتواند از صدور مجوز هنگامی خود داری کند، که  تأمین وضعیت اقتصادی و حقوقی معلمین این مدارس تضمین نباشد.

٥ دبستان های خصوصی در صورتی میتوانند تأسیس شوند، که اداره آمورزش و پرورش از نظر اصول تعلیم و تربیت نیاز وجود این مدارس را قبول کرده باشد.  راه  دیگر اینست که اولیاء شاگردان تقاضای تأسیس چنین مدرسه ای را نموده  و قرار براین باشد که این مدرسه به عنوان مدرسه  یک گروه، دبستان مخصوص یک گروه مذهبی و یا وابسته به یک جهانبینی تأسیس شود. شرط این این موضوع اینست که مدرسه دولتی مشابه این دبستان در حوزه مربوطه وجود نداشته باشد.

۶ دوره های پیش دبستانی وجود نخواهد داشت. 

 

Artikel 8: Versammlungsfreiheit

(1)

Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln

(2)

Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.

 

اصل ٨: آزادی اجتماعات

(١)       مردم آلمان اجازه دارند، بدون اطلاع قبلی و یا کسب اجازه بدون اعمال خشونت و             استفاده از اسلحه اجتماع تشکیل دهند.

(۲)       برای اجتماع در محیط آزاد میتوان این حق را با وضع قانون و یا در ارتباط با قانونی             دیگر محدود نمود.

Artikel 9
[Vereinigungs-, Koalitionsfreiheit](1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten.(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs.2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden. 
 

اصل ۹: آزادی تأسیس انجمن ها و ائتلاف

 

همه مردم آلمان اجازه دارند  کانو ن و انجمن تأسیس کنند.

انجمن هاییکه هدف و یا فعالیت آنها برخلاف قوانین کیفری بوده و یا مخاف نظام مبتنی بر قانون اساسی و یا ضدیت با اصل تفاهم ملت ها باشد، ممنوع می باشند.

همه افراد و اصناف اجازه دارند به منظور حفظ و توسعه شرایط کاری و اقتصادی خود اتحادیه هایی  تأسیس کنند. هرگونه عذر و بهانه ای که هدف آن محود کردن و ایجاد مزاحمت برای استفاده از این حق باشد، مردود بوده  و هرگونه اقدامی در این جهت غیرقانونی تلقی میشود. اقداماتی که در ماده های ۱٢ الف، ٣۵ (بند ٢ و ٣)، ماده ۸۷ الف (بند ۴) و ماده ۹۱به آنها اشاره شده است، نباید علیه اعتصابهایی استفاده شود که هدف آنها حفظ و توسعه شرایط کاری و بهبود و ضعیت اقتصادی اتحادیه ها میباشد، همانگونه که در جمله اول این اصل آمده است.

Artikel 10
[Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis](1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, daß sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und daß an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt

ماده ۱۰

حفظ اسرار موجود در نامه ها، پست و مخابرات

حفظ اسرار موجود در نامه ها، پست و مخابرات خدشه نا پذیر است.

محدودیت این رعایت این حق تنها با حفظ اصول قانونی ممکن است. در صورتیکه این محدودیت در جهت حفظ نظام مبتنی بر آزادی و مردمسالاری باشد، و یا در جهت حفظ  اساس و امنیت دولت فدرال و یا ایالت های آن قرار داشته باشد، در اینصورت قانون میتواند چنین تعیین کند که شخص مربوطه از محدود شدن حق خود اطلاع پیدا نکرده و بجای پیگیری حقوقی ارگان ها و ضابطینی وارد عمل شوند که از طرف پارلمان برای اینکار تعیین شده اند. 

.ادامه

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Scroll to Top