مقررات و قوانین طلاق برای خارجی های مقیم آلمان مصاحبه برگ سبز با وکیل دادگستری علی میلانچی (هامبورگ)  

برگ سبز: آقای میلانچی،  از زمینه های دیگر تخصص شما دعاوی مربوط به طلاق می باشد. یکی از مشکلات اصلی در دادگاه های خانواده اینست که در موارد خانواده های ایرانی و افغانی گاه قانون آلمان و گاه قانون کشور متبوعه اجرا میشود. این تفاوت از کجا ناشی میشود؟

میلانچی: قانون خانواده آلمان هنگامی اجرا میشود که یکی از طرفیت تابعیت آلمان و یا گذرنامه پناهندگی آلمانی داشته باشد (طبق ماده  16a  ویا ماده 51). در مواردی که طرفین هردو تابعیت کشور خودرا داشته و پناهنده هم نشده باشند، طلاق طبق قوانین جاری کشور متبوع شان جاری خواهد شد.

برگ سبز: قوانین جاری در ایران و افغانستان مرتب تغییر میکنند. آیا قضات آلمانی مرتب در جریان این تغییرات هستند؟

میلانچی: شما به مشکل مهمی اشاره کردید.  مواردی پیش می اید که قضات در جریان آخرین تحولات نبوده و باید از نظریات کارشناسی استفاده کنند. در واقع باید قضات آلمانی بطور منظم درجریان تحولات حقوقی ایران و افغانستان باشند، ولی متأسفانه این موضوع همیشه ممکن نیست.

برگ سبز: درصورتیکه قاضی آلمان در اثر کمبود اطلاع از قوانین کشور خارجی مربوطه حکم نادرستی صادر کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

میلانچی: چنین حکمی میتواند از طرف دادگستری کشور خارجی به علت عدم تطابق با قوانین جاری فسخ شده و حکم بطلان آن صادر شود. این نوع طلاق ها حالت معلق پیدا میکنند: درآلمان رسمیت دارند، ولی در کشور خارجی مربوطه فاقد اعتبارند و باید مجددا در ایران و یا افغانستان جاری شوند.

برگ سبز: آیا طلاق هائی که خارج از آلمان صورت میگیرد، در آلمان معتبر است؟

میلانچی: آری. حتی اگر طرفین درآلمان تقاضای طلاق را در دادگاهی مطرح کرده باشند، در اینصورت (یعنی با جاری شدن طلاق در خارج از آلمان) پرونده طلاق در دادگاه آلمانی بسته میشود.

برگ سبز: آیا مواردی هم پیش آمده است که دادگاه با وجود اینکه هردو طرف دارای تابعیت خارجی میباشند، قانون آلمان را اجرا نماید؟

میلانچی: چنین امری در موارد استثنائی ممکن است. مثلا اگر دادگاه آلمانی بین اعمال مواردی از قانون یک کشور خارجی و نظام حقوقی  آلمان تضاد فاحشی مشاهده کند، از اجرای قانون خارجی خود داری خواهد کرد. بطور مثال این حالت هنگامی پیش می آید که اجرای قانون خارجی نفی کننده حقوق اساسی تضمین شده در قانون اساسی آلمان باشد و یا یکی از طرفین را با مشکلات غیر قابل تحملی رو برو نماید.

برگ سبز: آیا آنچه در بالا گفتید در مورد حق سرپرستی و محل اقامت فرزندان نیز معتبر است؟

میلانچی: خیر. حق سرپرستی و محل اقامت فرزندان تنها طبق قوانین و مقررات آلمان صورت میگیرد. دولت آلمان قرارداد لاهه برای حفظ حقوق فرزندان نابالع را امضاء کرده و طبق این معاوده باید درجه اول »سلامت روحی و جسمی کودکان«  در نظر گرفته شود.

برگ سبز: فرض کنیم که قرار است، طلاق طبق قانون آلمان اجرا شود. در اینصورت چه شرایطی باید وجود داشته باشد.

میلانچی: قانون آلمان تنها از اصل »عدم سازش«  حرکت کرده و درصورت اثبات این موضوع که زندگی زناشویی متلاشی شده است، طلاق جاری میشود.  برای اثبات این مسئله باید رابطه زناشویی حد اقل یکسال قطع شده باشد. در صورتیکه دادگاه بخواهد قانون ایران را اجرا کند، باید زن طبق قانون مدنی ایران دلایل کافی برای تقاضای طلاق داشته باشد که مهمترین آنها عدم پرداخت خرجی، اعتیاد به مواد مخدره، سوء رفتار و غیره می باشد. دادگاه های آلمان از این موارد اطلاع دارند و جزئیات آن در سند های ازدواج ایرانی ذکر شده است. در بعضی از سندهای ازدواج جدید ایرانی ذکر شده است که زن همچنین در صورت عدم وجود شرایط فوق که در قانون مدنی ایران آمده است ازحق طلاق برخوردار می باشد، ولی من تردید دارم که زن در صورت مخالفت شوهر بتواند چنین حقی را به عنوان یک اصل مسلم در هرحال در یک دادگاه ایرانی به کرسی بنشاند.

برگ سبز: غیر از مسئله حق طلاق طبق قانون ایران چه مسائلی در دادگاه های آلمان بین طرفین مشکل ایجاد میکند.

میلانچی: به عقیده من بیشتر مشکلات مربوط میشود به مسائل بعد از طلاق که عبارتند از نفقه، مهریه و حق سرپرستی فرزندان.

در قانون اسلام شوهر بعد ازطلاق تنها در دوره »عده« مجبور به پرداخت نفقه میباشد.  دادگاه های آلمان این موضوع را خلاف نظام حقوقی آلمان ندیده و نسبت به آن اعتراضی ندارند، زیرا دراسلام برای تأمین هزینه زندگی زن مطلقه مهریه ای تعیین میشود که شوهر مجبور به پرداخت آنست.

برگ سبز: دادگاه های آلمانی چگونه میتوانند میزان مهریه را با توجه به نوسانات  نرخ ارز و کم شدن ارزش مهریه نقدی به مرور زمان محاسبه کنند؟

میلانچی: این یکی از مشکلاتی است که مرتب در دادگاه ها مطرح میشود. درصورتیکه مهریه بصورت  پول نقد تعیین شده باشد، پرداخت آن مبلغ همیشه به ضرر زنان خواهد بود، زیرا ارزش پول پایین آمده و اگر زن مثلا بیست سال پیش  مهریه خود را تقاضا میکرد در آن زمان پول خیلی بیشتری دریافت می نمود. در مورد سکه طلا نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. ارزش طلا دربازار نوسان داشته و از طرف دیگر آن سکه هایی که در سندازدواج قید شده اند، در آلمان خرید و فروش نمیشوند. ارزش بعضی از این سکه ها به مرور زمان آنقدر بالا رفته است، که شوهر هرگز قادر به تحویل دادن  عین آنها و یا معادل پولی آن به زن نمیباشد.

برگ سبز: دراینصورت چه تصمیمی گرفته میشود؟

میلانچی: دادگاه  مرد را به پرداخت سکه های طلا محکوم میکند، ولی نامبرده از پرداخت آن عاجز بوده و حکم های اجرای مطالبه معمولا بی نتیجه می مانند. پیشنهاد ما وکلا اینست که طرفین بطور شخصی و خارج از دادگاه به توافق رسیده، مبلغی را طبق پول رایج آلمان تعیین نموده و احتمالا در مورد قسط بندی آن باهم کنار بیایند.

برگ سبز: مهریه در بعضی از ازدواج ها به صورت سمبلیک مثلا یک جلد قرآن مجید، یک شاخه نبات و یا آینه و  شمعدان تعیین میشود. در اینصورت تکلیف زن چه خواهد شد.

میلانچی: زن میتواند از دادگاه تقاضا کند که مرد را به پرداخت  مبلغی در حد شئونات جاری، درآمد و ثروت او محکوم نماید.

برگ سبز: شما قبلا به دو مشکل نیز اشاره کردید که عبارتند از حق سرپرستی فرزندان و حق تعیین محل اقامت شان. لطفا در این دو مورد توضیح بیشتری بدهید.

میلانچی: همانطور که اشاره کردم، دراین دو مورد تنها قانون آلمان جاری میشود. قانون اسلام  بین »حق حضانت«  و » حق قیمومیت«  تفاوت قائل است.  حق قیمومیت بر فرزند نابالغ منحصر به پدر بوده و قابل انتقال به مادر نمی باشد و اگر پدر از دنیا رفت، این حق به پدر و مادر خودش منتقل میشود.  حق حضانت میتواند به مادر منتقل شود که مدت آن در مورد دختر و پسر متفاوت بوده و به چندسالی محدود میباشد. دادگاه های آلمان این قانون را قبول نداشته و تنها  سلامت روحی و جسمی فرزند را ملاک قرار میدهند و همین اصل را در مورد محل اقامت کودکان نیز در نظر گرفته و حق سرپرستی را نیز برای مادر محدود به سن کودک نمیکنند.

برگ سبز: این تضاد بین قانون آلمان و قوانین اسلامی چه نتایجی به همراه دارد؟

میلانچی: درصورتیکه دادگاه آلمانی حق حضانت و قیمومیت فرزند را بطور نامحدود به مادر داده باشد، این حکم در یک کشوراسلامی باطل خواهد بود. بطور مثال اگر پدری بدون داشتن حق سرپرستی از طرف دادگاه آلمانی با چنین فرزندی به ایران سفر کند، در آنجا صاحب حق قیمومیت و حضانت میشود، بدون اینکه مادر این فرزند بتواند در آلمان علیه این موضوع شکایت و یا اقدام قانونی انجام دهد. ولی درصورتیکه چنین پدری بدون فرزند به آلمان برگردد، در اینجا به جرم »جداکردن کودک ازخانواده «  تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات سنگینی در انتظار خواهد بود و این موضوع روی حق اقامتش نیز در آلمان اثر منفی خواهد گذاشت.  همچنین درصورتیکه مادری با حق سرپرستی کسب شده  در آلمان، با فرزندانش به ایران سفر کند، ولی پدر اجازه خروج فرزندان را از ایران ندهد، میتواند در آلمان تحت تعقیب قرار گیرد.

برگ سبز: آیا پدری که دادگاه آلمان او را از حق سرپرستی محروم کرده است، باید با وجود این به فرزندانش خرجی بدهد؟

میلانچی: آری. البته میزان مبلغ قابل پرداخت به درآمد مرد، تعداد فر زندان و سن آنها بستگی دارد و طبق جدول معینی تعیین میشود.

برگ سبز: آقای میلانچی، از اطلاعاتیکه در اختیار خوانندگان ما گذاشتید تشکر میکنیم.

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert